كند فى المثل از راه شهرت فتوائيه به وجوب جمعه ظن پيدا كرديم ولى خبر واحد ثقه‌اى بر حرمت آن دلالت نمود و يا استصحاب بر حرمت آن دلالت كرد در اينجا عمل به مظنه و احتياط يعنى فعل جمعه با دليل معتبر منافى بوده و حرام خواهد بود پس جابجا مطلب فرق دارد . 3 - عمل به ظن از باب اشتها و ميل و دلبخواهى باشد نه از باب تعبد و نه احتياط چنين امرى رجحان نداشته و مستحب نخواهد بود بلكه دو صورت دارد : الف : در بعض موارد جايز است و آن در دوران بين المحذورين است . ب : و در بعض موارد حرام است و آن در موردى است كه عمل به ظن با يك اصل يا دليل معتبر مخالف باشد همانند مثال فوق در نماز جمعه . و منها : مشهور اصوليين در مقام تأسيس اصل گفتند : الاصل حرمة التعبد بالظن . . . ولى بعضى از علماء گفته‌اند : الاصل عدم حجية الظن الا ما خرج بالدليل اين همان استصحاب عدم حجّيت است به اين بيان : روزگارى بود كه ظن بما هو ظن حجيت نداشت حال شك داريم كه آيا از طرف شارع حجت شده يا نه ؟ استصحاب مىكنيم عدم آن را و نتيجه مىگيريم پس عمل به آن جايز نيست و حرام است چون تشريع است اى ادخال ما ليس من الدين فى الدين ، مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه اصل همين است زيرا قانون كلى اينست كه كل شىء شك فى حدوثه الاصل عدمه و در ما نحن فيه هم حجّيت فلان ظن مشكوك است كه جعل شده يا نه و الاصل عدمها و لكن نيازى به اين اصل نداريم و بر مقتضاى آن اثرى مترتب نيست توضيح مطلب : گاهى اثر شرعى بر وجوب يك شىء مترتب مىشود در اينجا بايد وجود آن شىء احراز شود يا علما و يا ظنا و يا استصحابا فى المثل خمر بودن اثرش حرمت و